والصواب: أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلًا بالكلام، ويكون قد نواه.
وفيه: همة سليمان عليه الصلاة والسلام العالية؛ فإنه قال: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، ولم يقل: يبنون القصور، أو يحرثون، أو يزرعون.
وفيه: أن الأنبياء عليهم السلام كما فُضلوا بالرسالة، فُضلوا بالبسط في الخلق والقوة، فسليمان عليه السلام كان يجامع تسعين امرأة في ليلة واحدة، وكذلك نبينا ﷺ طاف على نسائه في ليلة واحدة، فهذه قوة آتاها الله الأنبياء عليهم السلام، مع ما هم فيه من المشاغل، والقيام بأمر الناس، وقضاء حوائجهم، والقيام بمهام الدعوة.
وفيه: أن شريعة التوراة فيها توسع في الجمع بين النساء.
وفيه: تعنت النصارى واليهود، فهم يعيبون على المسلمين الجمع بين أربع نسوة، ويعيبون على نبينا ﷺ زواجه بتسع نساء، وهذه شريعة التوراة فيها أن سليمان عليهم السلام تزوج تسعين امرأة.
وقوله: «كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً»، وفي رواية: «عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً»، وفي رواية: «عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً»: الأقرب في الجمع بين هذه الروايات- والله أعلم-: أن يقال: إن هذا الاختلاف بسبب الرواية بالمعنى، فظن بعضهم أنها تسعون، وبعضهم أنها سبعون، وبعضهم أنها ستون، وأما القول بأن هذا يُحمل على تعدد القصة فهذا بعيد جدًّا؛ لأن القصة واحدة.
وفيه: دليل على جواز قول: «لو» إذا كان امتناع فعل شيء لامتناع شيء
(١) البحر الرائق، لابن نجيم (٤/ ٣٢٢)، المدونة، لمالك بن أنس (١/ ٥٨٤)، الأم، للشافعي (٨/ ١٥٣).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١١/ ١١٩).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١١/ ١١٩).
٤ / ٥٣٠