والحلف بغير الله شرك أصغر، وهو من وسائل الشرك الأكبر، وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به ينبغي أن يُعظم كتعظيم الله، أو أنه يستحق شيئًا من العبادة.
وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ» (٣)؛ وذلك لأن الحلف بالله تعالى توحيد، وبغيره شرك، ثم إن الحلف بالله كاذبًا معصية من المعاصي، والحلف بغيره تعالى شرك، ومعصية الكذب أهون من معصية الشرك، وحسنة التوحيد أكبر من حسنة الصدق.
وأما قول عمر رضي الله عنه: «مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا»، يعني: لا حالفًا من قِبَل نفسي، ولا ناقلا عن غيري بعد ما سمعت نهيَ النبي ﷺ عن ذلك.
ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث: «أَفْلَحَ- وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ» (٤)؛ لأن العلماء أجابوا عن هذه المعارضة
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٣٧٦٩).
(٢) أخرجه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٢٨١)، والطبراني في الكبير (٨٩٠٢).
(٤) أخرجه مسلم (١١).
(٢) أخرجه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٢٨١)، والطبراني في الكبير (٨٩٠٢).
(٤) أخرجه مسلم (١١).
٤ / ٥١١