واختلف العلماء هل تكون الشفعة خاصة بالثابت كالبيوت، والعقارات، والبساتين وغيرها، أو تكون الشفعة في المنقول كذلك، والجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في الثابت لقوله ﷺ: «فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ»، وفي الحديث: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ» (١).
وقيل: إن الشفعة تكون- أيضًا- في المنقول؛ دفعًا للضرر، كالسيارة- مثلًا.
وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الشفعة تكون للجار (٢).
والصواب: أن الجار ليس له شفعة، إلا إذا كان الطريق واحدًا والممر واحدًا فهذا حكمه حكم الشريك دفعًا للضرر، وما جاء في الحديث، فالجار المراد به: الشريك.
(١) أخرجه البخاري (٢٢١٣).
(٢) المبسوط، للسرخسي (١٤/ ٩٣)، بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٢٦٨١) حاشية رد المحتار، لابن عابدين (٥/ ١٣٨).
(٢) المبسوط، للسرخسي (١٤/ ٩٣)، بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٢٦٨١) حاشية رد المحتار، لابن عابدين (٥/ ١٣٨).
٤ / ٤٣٠