توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

الحديث على الندب، وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم: واجب؛ لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهري (١)، وغيره». (٢)
والصواب: أنه للوجوب؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أُحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أن يقبل الحوالة.

(١) المحلى، لابن حزم (٨/ ١٠٩).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٨).

٤ ‏/ ٣٥٩