ولفظ: «عَالِيَةٍ»: بالجر على أنها نعت للأصوات، ويصلح «عَالِيَةً» على أنها حال، والخصوم وإن كانت نكرة إلا أنها تخصصت؛ لقولها: «صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ»، فلما تخصصت جاء الحال منها، وصاحب الحال يكون معرفة، ويكون نكرة، ولكن على قلة.
وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد.
وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى- أي: يحلف- على عدم فعل الخير.
وفيه: دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير أن ينصحه وينهاه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الخَيْرَ».
وفيه: دليل على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه، بل يُكفِّر عن يمينه، ويفعل الخير، كما في الحديث الآخر: أن النبي ﷺ قال: «وَإِنِّي وَاللَّهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (١)، وفي لفظ: «إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا» (٢).
وفيه: الصلح بين المتخاصمين.
وفيه: العمل بالإشارة؛ لأن النبي ﷺ كشف ستر الحجرة، فنادى: «يَا كَعْبٌ»، قال: «لَبَّيْكَ»، فأشار إليه بإصبعه، قال: «هَكَذَا النِّصْفُ»، قال: «قَدْ فَعَلْتُ»، قال: «قُمْ فَاقْضِ حَقَّكَ».
وفيه: أن المدين إذا وُضع عنه بعضُ الدين فعليه أن يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدائن إليه؛ ولهذا قال: «قُمْ فَاقْضِهِ».
(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).
٤ / ٣٤٩