وقالت الحنفية: لا يصير إلى العتق إلا بعد موافقة الشركاء، فلا يتعدى العتق للعبد، وللشركاء أن يختار كل واحد منهم ما يشاء وإلا ضمن المعتق النصيب للشركاء (٢).
٧ - مشروعية الخطبة عند حصول الأمر، وأن ولي الأمر يبلغ الناس ويخطب بالناس، أو نائبه ويبلغهم.
٨ - مشروعية الحمد والثناء على الله في أول الخطبة.
٩ - مشروعية قول: «أَمَّا بَعْدُ» وكان النبي ﷺ يقول: «أَمَّا بَعْدُ»، ولا يقول: «وَبَعْدُ»، كما يقول بعض الناس اليوم.
١٠ - أن النبي ﷺ كان لا يسمي شخصًا بعينه، فقال: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ» ولم يقل: فلان وفلان، وإنما يأتي بالوصف.
١١ - دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إن كان عنده قدرة على العمل، ويجوز للأنثى- أيضًا- أن تكاتب وتشتري نفسها حتى تتحرر.
١٢ - أنه لا بأس سؤال المال في المكاتبة، وأن هذا ليس من السؤال المذموم؛ كما فعلت بريرة رضي الله عنها.
وقولها: «لَا هَا اللهِ» لا نافية، والهاء حرف قسم، ومعناه: لا والله، ومن حروف القسم: الواو، والباء، والتاء، والهمزة، والهاء. وظاهر هذا القسم: أنه من قول بريرة أجابت به عائشة رضي الله عنها، فكأنها قالت: فإذا كان ذلك- يعني:
(١) المفهم، للقرطبي (٤/ ٣١٢).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ٥٠).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ٥٠).
٤ / ٢٥٢