ومنهم من قال: تكون طلاقًا، وهو قول المالكية (٢).
والصواب في هذه المسألة: أنه إن نوى بها الطلاق تكون طلاقًا، وإلا فهي ظهار، يكفر كفارة ظهار؛ فيعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٣).
(١) المبسوط، للسرخسي (٦/ ٧٠).
(٢) المدونة، لمالك (٢/ ٢٨٦).
(٣) الأم، للشافعي (٧/ ١٨١)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٤١٣ - ٤١٥).
(٢) المدونة، لمالك (٢/ ٢٨٦).
(٣) الأم، للشافعي (٧/ ١٨١)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٤١٣ - ٤١٥).
٤ / ١٧٢