وقوله: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا»: فيه: دليلٌ على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء (١).
وقال: «قوله: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً»، وفي الرواية الأخرى: «إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ»، وفي الرواية الثالثة: «ألم يكن طلاق الثلاث واحدة؟ ! فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ»: تمسَّكَ بظاهر هذه الروايات شُذَّاذٌ من أهل العلم، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر» (٢).
(١) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣٧).
(٢) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣٧).
٤ / ١٦٩