قولها: «لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ»، يعني: لست منفردة بك من غير ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب ما يشركني في الخير أختي.
في هذه الأحاديث:
١ - بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
٢ - أن أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي ﷺ أختها؛ ليتزوجها، قبل أن تعلم الحكم الشرعي أنه لا يجوز الجمع بين الأختين.
٣ - دل قوله: «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» على تحريم أخت الزوجة، فهي محرمة تحريمًا مؤمَّدًا- إلى أمد- حتى تُفَارَق أختها بموت، أو طلاق، وتخرج من العدة فتحل له أختها، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾.
٤ - قوله: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ !» من باب الاستثبات.
٥ - في قوله: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ» أنه قد اجتمع بها مانعان من الزواج:
المانع الأول: أنها ربيبة للنبي ﷺ بحجره، والربيبة هي: بنت الزوجة، وهي محرمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، وهذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام- أيضًا- خلافًا لداود الظاهري؛ فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث، وقال: «أما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة؛ فإن
٤ / ١١٣