وقوله: «قَالَت: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا»، يعني: حتى تستخير ربها، ففيه: مشروعية الاستخارة عند حصول الأمر، ومعلوم أن زواجها من النبي ﷺ خيرٌ بيِّن، لكنها أرادت أن تستخير: أتوافق، أو لا توافق؛ خشيةَ ألا تقوم بحق النبي ﷺ، فيلحقها إثم، وإلا فهذا خير لا شك فيه.
وقوله: «وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَيْرِ إِذْنٍ»: نزل القرآن، يعني: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾، فدخل عليها رسول الله ﷺ بدون إذن؛ لأن الله زوَّجه إياها من فوق سبع سموات، بدون مهر، وبدون ولي؛ ولهذا كانت تفخر على زوجاته ﷺ، وتقول: «زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ» (١)، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا بد من ولي وعقد وشاهدين ومهر، ولا بد من رضى الزوجة.
وقوله: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ»، هذه وليمته ﷺ على زينب، من الخبز واللحم.
وقوله: «فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ»: فيه: مشروعية السلام على الأهل.
(١) أخرجه البخاري (٧٤٢٠).
٤ / ٦٩