وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (١) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين:الأول: أن النهي هنا للتنزيه.الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي ﷺ.(١) المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٩١). ٤ / ٣٠