وعند الحنفية (٣)، وفي قول للشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥): المبيت بِمِنًى سنة، وليس على من تركه دم، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، ولو كان سنة لم يكن هناك حاجة للاستئذان.
[١٣١٦] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْدَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ، أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ، وَلَا بُخْلٍ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ، فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ، فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ، وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا»، فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
قوله: «مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ» الضرير: أي: كفيف البصر، وقال ذلك تمييزًا له عن غيره، ولا يعد من الغيبة.
وقوله: «فَاسْتَسْقَى»، أي: طلب الماء.
(١) الشرح الكبير، للدسوقي (٢/ ٤٨)، المجموع، للنووي (٨/ ٢٤٧)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٦٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٩٢٦)، والدارقطني (٢٥١٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٩٦٩).
(٣) تبيين الحقائق، للزيلعي (٢/ ٣٥).
(٤) المجموع، للنووي (٨/ ٢٤٧).
(٥) المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٩٧).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٩٢٦)، والدارقطني (٢٥١٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٩٦٩).
(٣) تبيين الحقائق، للزيلعي (٢/ ٣٥).
(٤) المجموع، للنووي (٨/ ٢٤٧).
(٥) المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٩٧).
٣ / ٥٧٤