وقوله: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ» استدل به الجمهور على أن الوضوء شرط في صحة الطواف (١)؛ لأن النبي ﷺ توضأ، وطاف، وهو القائل ﷺ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» (٢).
والأحناف ومن وافقهم يرون أن الوضوء للطواف مستحب، وليس بواجب، ومنهم من قال: إنه واجب، وعليه دم إذا تركه (٣).
وقوله: «ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ»، أي: لم يغير الحج، ولم ينقله ويفسخه إلى غيره، لا عمرة ولا قران، وفي الرواية الأخرى: «ثُمَّ لَمْ تكُنْ عُمْرَة» (٤).
وقوله: «فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا» هذا مجمل، فسره في الأحاديث الأخرى، والمعنى: فلما سعوا، وقصروا، تحللوا كما جاء مفصلًا في أحاديث أخرى.
وقوله: «قُومِي عَنِّي»، أي: أمرها بالقيام حتى لا يتصل بها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة؛ لأنها متحللة وهو محرم، فقالت: «أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ»، أي: أن أقفز عليك.
وفي هذه الأحاديث: الرد على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما القائل: إن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلل، شاء أم أبى.
(١) مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٦٩)، المجموع، للنووي (٨/ ١٥)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٥٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٢٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٤٨)، ومسلم (١٢٣٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٢٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٤٨)، ومسلم (١٢٣٥).
٣ / ٥٠٠