وفيه: أنه أدخل يده في صدر علي بن الحسين من باب الإيناس له.
وفيه: جواز الصلاة في نِسَاجَةٍ، يعني: في ثوب واحد، ولو كان مكشوف الكتفين، وفي هذه المسأله قولان:
القول الأول: هو مذهب جمهور العلماء، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا، وفي حديث آخر: «صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟» (١).
والقول الثاني: هو قول الإمام أحمد: لا يجوز كشف الكتفين إلا عند العجز (٢)، واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (٣)، وفي لفظ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» (٤).
فإن كشفهما مع القدرة فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الجمهور: إن الصلاة صحيحة، ولا إثم عليه (٥)، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا.
والقول الثاني: أنها لا تصح؛ لقوله ﷺ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ»، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار سماحة شيخنا
(١) أخرجه البخاري (٣٥٢)، ومسلم (٥١٨).
(٢) مسائل أحمد، رواية الكوسج (٩/ ٤٨١٠).
(٣) أخرجه أحمد (٩٩٨٠)، الدارمي (١٣٧١)، وابن خزيمة (٧٦٥).
(٤) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
(٥) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (١/ ٤٠٤)، بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢١٩)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ١٢٩)، الأم، للشافعي (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٢) مسائل أحمد، رواية الكوسج (٩/ ٤٨١٠).
(٣) أخرجه أحمد (٩٩٨٠)، الدارمي (١٣٧١)، وابن خزيمة (٧٦٥).
(٤) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
(٥) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (١/ ٤٠٤)، بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢١٩)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ١٢٩)، الأم، للشافعي (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١).
٣ / ٤٧٠