وأما الجمهور فإنهم يرون أن الإنسان مخير بين أن يحرم بالعمرة وحدها، أو بالحج وحده، أو بالعمرة والحج معًا سواء كان متمتعًا أو قارنًا.
وفيه: أن عائشة رضي الله عنها حُسبت لها عمرتان: عمرة قبل الحج، وعمرة بعد الحج، أما العمرة التي قبل الحج فهي داخلة في الحج، والعمرة الثانية مستقلة.
وفيه: دليل على أن المعتمر إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، سواء إلى التنعيم، أو إلى غيره؛ لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ» أما الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق أن النبي ﷺ لما وقَّت المواقيت قال: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (٣).
(١) زاد المعاد، لابن القيم (٢/ ١٠٨).
(٢) مناسك الحج والعمرة، للألباني (ص ٧).
(٣) تقدم برقم (١١٨١).
(٢) مناسك الحج والعمرة، للألباني (ص ٧).
(٣) تقدم برقم (١١٨١).
٣ / ٤٣٦