الدليل الثاني: إقرار النبي ﷺ للصحابة بإبقاء بعض أموالهم، فإنه ورد أنه ﷺ لما حثهم على الصدقة جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصفه وأبقى نصفه (١)، وكذلك جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، وبقي عنده أموال (٢)، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك، والنبي ﷺ لا يُقِر باطلًا.
الدليل الثالث: قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه لما تاب الله عليه أراد أن ينخلع من ماله، فقال له النبي ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (٣)، وهذا يدل على أنه يجوز أن يُبقي الإنسان ما يزيد عن حاجته.
الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾، و﴿مِن﴾ للتبعيض، فدل على أنه ينفق من بعض ما رزقه الله.
وفي هذا الحديث: أن أبا ذر رضي الله عنه كان في الشام، فأمره معاوية رضي الله عنه أن يخرج من الشام إلى المدينة لما أظهر هذا الرأي؛ حتى لا يحصل بينه وبين غيره نزاع.
وهذا الذي ذهب إليه كان أولًا، ثم نُسخ بإيجاب الزكاة، فلما وجبت صارت تُطَهِّر ما بقي من المال.
وأبو ذر رضي الله عنه كان يقول بهذا؛ لأنه كان يسمع الحديث من الرسول ﷺ، ثم يخرج من عنده يحدِّث به، ثم ينزل الوحي على الرسول ﷺ بنسخ ذلك ولا يعلم به أبو ذر، فيبقى على الأمر الأول، كما قرر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» (٤)، وقرره غيره من أهل العلم.
(١) أخرجه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٣٠)، والترمذي (٣٧٠١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٥٧).
(٤) أضواء البيان، للشنقيطي (٢/ ١١٨).
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٣٠)، والترمذي (٣٧٠١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٥٧).
(٤) أضواء البيان، للشنقيطي (٢/ ١١٨).
٣ / ١٢٢