إذا كان الأمر مختلفًا فيه، وأمر ولي الأمر به، فيجب طاعته في هذا الأمر؛ لأنه اختار أحد القولين، فحكم القاضي والحاكم يرفع الخلاف.
مثل تارك الصلاة كسلًا: اختُلف فيه، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ ثم رُفع شخص تارك للصلاة للقاضي، فحكم عليه بأنه مرتد، وقتله، فهنا ارتفع الخلاف.
١ / ١٤١