وعلى هذا فإذا فاتت إنسانًا صلاها في بيته، أو في المصلى، وكذلك المرأة إذا لم تُصلِّها مع الناس صلَّتها في بيتها.
وفيها: أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة، أما صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الأمران؛ لأنه جاء ما يدل على أن النبي ﷺ صلى، ثم خطب بالناس (١)، وجاء ما يدل أنه خطب ثم صلى (٢)، لكن العمل الآن على أنها مثل صلاة العيد.
وفيها: مشروعية توجيه الخطبة إلى النساء إذا لم يسمعن الخطبة؛ لهذا لما خطب النبي ﷺ الناس ذهب إلى النساء فخطب فيهن ووعظهن.
وقوله ﷺ: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟»، يعني: أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية؟
وقوله ﷺ: «هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي»: الظاهر: أنه من كلام بلال، كما قال الحافظ النووي رحمه الله (٣).
وقوله: «فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ»: الخرص: هو ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وفيه: دليل على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها، أو أباها؛ لأن النبي ﷺ أقرهن على الصدقة، ولكن إن استأذنت زوجها من باب تطييب النفس فلا بأس.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» (٤)، فيجاب عنه بجوابين:
(١) أخرجه أحمد (٢٠٣٩)، وأبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٨)، والنسائي (١٥٠٦)، وابن ماجه (١٢٦٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤).
(٣) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٧٣).
(٤) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤).
(٣) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٧٣).
(٤) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠).
٢ / ٦٣٥