توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

يعلموا الحكم الشرعي أنه لا يجوز.
وقيل: إن هذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة (١)، لكن هذا لا يصح له دليل.
وقوله: «﴿وتركوك قائمًا﴾» هذا من شدة حاجتهم وفاقتهم التي أصابتهم فلم يبق مع رسول الله ﷺ إلا العدد القليل، ثم لما نهاهم الله وأدبهم تأدبوا، ولم يبق مع الرسول ﷺ وقتها إلا اثنا عشر رجلًا؛ لذا: اشترط المالكية في الجمعة اثنا عشر رجلًا، وهذا قول مرجوح (٢)؛ لأن هذا وقع اتفاقًا.
وقال بعضهم: لا بد في الجمعة أن يكون العدد أربعين، معهم الإمام (٣)، أو ليس معهم، على خلاف بينهم، وهذا مذهب الحنابلة (٤)؛ لحديث: «وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ، وَفِطْرٌ، وَأَضْحًى؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ» (٥)، والأحاديث الواردة في الباب ضعيفة.
القول الثاني: أن أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة سوى الإمام، وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة (٦).
والصواب: أن أقل عدد للجمعة: ثلاثة وهو اختيار ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، والثلاثة هم: مؤذن، وإمام، ومأموم مع المؤذن (٧).
وفي هذا الحديث: ثبات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسبقهما إلى

(١) تفسير ابن كثير (٨/ ١٢٤).
(٢) التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٢٤).
(٣) المجموع، للنووي (٤/ ٤٨٧)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٤٩).
(٤) الإقناع، للحجاوي (١/ ١٩٢)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٤٢).
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥٨١٥)، والدارقطني (١٥٧٩).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٨٣).
(٧) المحلى، لابن حزم (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (٥/ ٣٥٥).

٢ ‏/ ٦٠٧