وأجاب الجمهور بالجمع بين الأحاديث مم يلاقي كلام سعد الدين الذي أسلفناه إلا أنهم زادوا بأن ذلك يكون في حق بعض الصحابة وأما مشاهير الصحابة فإنهم جازوا مراتب السبق في كل نوع من أنواع الخبر قالوا وأيضا فالمفاضلة بين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية في النوع ونضولة الصحبة مختصة بالصحابة لم يكن لمن عدالة شيء من ذلك النوع وإذا عرفت هذا عرفت أن استدلال المنصور بالله مبني على ما ذهب إليه الجمهور.
«وأما الحجج على عدالة مجاهيل الصحابة» هم الذي لم يعرف لهم شيء سوى الصحبة «فكثيرة جدا وقد ذكرت منها جملة شافية في العواصم والقواصم» ذكر فيها اثنين وثلاثين دليلا على قبول فساق التأويل وهي أدلة شاملة للمجاهيل من أهل ذلك العصر لأنه إذا لم يعرف للصحابي إلا الإسلام الصحبة فقبوله أولى من قبول من كان مسلما فاسق تأويل وقد أجمع على قبوله فالأولى قبول مجهول الصحابة.
١ سبق تخريجه.
٢ أبو داود في الملاحم ب ١٧. والترمذي في تفسير سورة ٥. وابن ماجة في الفتن ب ٢١.
٣ سبق تخريجه.
٤ ٤/٨٥.
٢ أبو داود في الملاحم ب ١٧. والترمذي في تفسير سورة ٥. وابن ماجة في الفتن ب ٢١.
٣ سبق تخريجه.
٤ ٤/٨٥.
٢ / ٢٧٢