واعلم أن معرفة عدة أحاديث الصحيحين ليست من علوم الحديث وقواعده ولكن دعا إلى ذكرها ما عرفته من كلام ابن الأخرم وزاد الحافظ عدد المعلقات «قال: وجملة ما فيه من التعاليق ألف ثلثمائة وأحج وأربعون حديثا أكثرها مكرر مخرج في صحيح البخاري يعني في مواضع أخر» لفظ ابن حجر في المقدمة مخرج في الكتاب أصول متونه فتسمية ما ذكره تعليقا بالنسبة إلى ذكره له غير مخرج لا بالنسبة إلى ما ذكره له غير مخرج لا بالنسبة إلى ما ذكره له مخرجا فإن المخرج منها وهو الموصول داخل في عدة أحاديثه المخرجة.
«قال» ابن حجر «وليس فيه» أي في المعلق أو في البخاري «من المتون» المعلقة «التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا» فهذه في الحقيقة هي المعلقات لا غير لعدم تخريج البخاري لها.
«قال» ابن حجر «وقد أفردتها في كتاب لطيف» هو المسمى بتغليق التعليق «متصلة الأسانيد إلى من علقت عنه» فعلى هذا لم يبق في البخاري حديث معلق في نفيس الأمر بل كلها متصلة ثم قال ابن حجر وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة وأربعون حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر سبعة آلاف حديث واثنان وثمانون حديثا وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على
١ كذا بالأصل «الحموي»، وهو تصحيف، وصوابه «الحمويي».
١ / ٦٢