«المسألة الثالثة»:
«من أخذ أجرة على الرواية اختلفوا» أي أئمة الحديث «فيه» أي في قبول من أخذ أجرة على التحديث٢ «منهم من لم يقبله وهو مذهب أحمد» ابن حنبل «وإسحق» بن راهويه «وأبي حاتم الرازي٣» قالوا «لأنه يخرم من مروءة الإنسان وإن استحله» الأخذ أي رآه حلالا لأنه قد تقدم في رسم العدالة أنه لا بد من السلامة عما يخرم المروءة فمن خرمها فليس بعدل «بخلاف أخذ الأجرة على القرآن» أي على تعليمه قالوا لأن هناك العادة جارية بأخذ الأجرة فلا يخرم مروءة الآخذ قالوا «و» لأن «الظن يساء بفاعل ذلك» أي فاعل قبض الأجرة على الرواية.
قال الخطيب وإنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية. عثر على تزيده وادعائه مالم يسمع لأجل ما كان يعطي ولذا بالغ شعبة فيما يروي عنه وقال لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون٤.
١ التقييد والإيضاح ص ١٣١- ١٣٢. وفتح المغيث للعراقي ٢/٣١. وتدريب الراوي ١/٣٣٧.
٢ في التعليقة السابقة خلاف هؤلاء العلماء حاصل في أخذ المحدث العوض عن التحديث من تلاميذه الذين ينقطع هو لهم.
فإما أن يأخذ المحدث من بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجاته وحاجات من تجب عليه نفقتهم جزاء احتباسه لذلك فليس بموضوع خلاف بينهم والله اعلم.
٣ أنظر علوم الحديث ص ١٠٧. وفتح المغيث للعراقي ٢/٣١، وتدريب الراوي ١/٣٣٧.
٤ أنظر الكفاية ص ١٥٤، ١٥٥.
٢ في التعليقة السابقة خلاف هؤلاء العلماء حاصل في أخذ المحدث العوض عن التحديث من تلاميذه الذين ينقطع هو لهم.
فإما أن يأخذ المحدث من بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجاته وحاجات من تجب عليه نفقتهم جزاء احتباسه لذلك فليس بموضوع خلاف بينهم والله اعلم.
٣ أنظر علوم الحديث ص ١٠٧. وفتح المغيث للعراقي ٢/٣١، وتدريب الراوي ١/٣٣٧.
٤ أنظر الكفاية ص ١٥٤، ١٥٥.
٢ / ١٥٣