«والغالب في هذه المسألة سقوط الحديث بالتعارض» بين الأصل وفرعه «ولكن هذا الغالب لا يوجب إسقاط الحكم النادر إذا قويت القرائن بنسيانه وغلب في الظن صدق الراوي عنه» فإن النظر إلى القرائن والترجيح بها لا بد منه.
«وهذا كله» من الحكم المذكور «إذا كذبه» أي كذب الأصل فرعه «أما إذا قال أنسيت» بالبناء للمجهول «ولم يقطع بتكذيبه صدق» أي الفرع في روايته قال السخاوي فإن جزم بالرد بدون تصيرح كقوله ما رويت هذا أو ما حدثت به قط أو أنا عالمأنني ما حدثتك أو لم أحدثك فقد سوى ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة لكن قال في الفتح الراجح عندهم أي المحدثين القبول وتمسك بصنع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معيد عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ إلا بالتكبير مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به فإنه دال على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا وكذا صحح الحديث البخاري وغيره وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان ويؤيده قول الشافعي في هذا الحديث بعينه كأنه نسى.
«وقيل هذا» أي تصديقه إذا لم يصرح بتكذيبه «مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وأهل الأصول».
قال السخاوي وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وشيخنا بل حكى فيه إتفاق المحدثين لأن الفرض أن الراوي ثقة جزما فلا يطعن فيه بالاحتمال إذ المروى عنه غير جازم بالنفي بل جزم الراوي فيه وشكه قرينة لنسيانه «خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة» فقالوا برده "وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي
٢ / ١٥٠