«وهذا هو الغالب من مذاهب العترة والمعتزلة أهل الأصول» إلا أنه يقال إذا كان كذلك فلا وجه لاشتراط التزكية والتعديل للراوي عندهم «وذكر محمد بن منصور» المرادي «صاحب كتاب علوم آل محمد أنه يرى قبول المجاهيل ذكر ذلك في كتابه المسمى بالعلوم» قلت: هذا مذهب له ولا ينازع في مذهبه.
«وقول المحدثين إنه لا بد من معرفة العدالة الباطنة مشكل إما لفظا فقط أو لفظا ومعنى فإن أرادوا ما نص عليه الرافعي من أنهم عنوا بذلك من رجع في عدالته إلى أقوال المزكين أشكل عليهم ذلك لفظ لأن هذا المعنى صحيح ونحن نقول به ولكن هذه العبارة» أي قبولهم عدالته الباطنة «ركيكة موهمة أنه لا بد من معرفة باطن الراوي وتعديل المزكين لا يوصل إلى ذلك لأن المزكي إنما عرف الظاهر» كما قررناه آنفا «ثم أخبرنا به فقلدناه فيه فيه» ما تقدم «فكيف لا تحكم بالعدالة الباطنة إذا عرفنا ما عرف المزكي من غير واسطة خبره وتقليده» كما زعم القائل بذلك «وإذا عرف ذلك وجهلناه ثم أخبرنا به وقلدناه حصلت العدالة الباطنة» كما قالوه.
«فإن قالوا المراد بالعدالة الباطنة ما كان عن خبرة» وهي التي تحصل للعدل والمزكي «وبالظاهرة ما كان بمجرد الإسلام قلن من لم يعرف بغير مجرد الأسلام فقد تقدم في القسمين الأولين من أقسام المجاهيل وهذا قسم ثالث قد ارتفع عنهما ولا يرتفع عنهما إلا بخبرة» لا يتم أن المراد بالعدالة الظاهرة ما كان بمجرد الإسلام.
«فإن قالوا» ليست «العدالة الظاهرة» مما عرفت بمجرد الإسلام بل «ما تعرف بخبرة يسيرة توصل إلى مطلق الظن والباطنة ما عرف بخبرة كثيرة توصل إلى الظن المقارب» للعلم «وسموا الظن المقارب للعلم علما» لا أدري أي حاجة إلى زيادة هذا فإنهم لم
٢ / ١٢٣