«وقد عرفت أن حكاية المحدثين لهذا الخلاف» في قبول مجهول العين «يدل على أن مذهب جمهوهم أن من روى عنه عدل وعدله آخر غير الراوي فهو عندهم مجهول» فإن حقيقة المجهول حاصلة فيه وهي تفرد الراوي عنه بل ظاهر كلامهم في مجهول العين أنه لو زكاه جماعة وتفرد عنه راو لم يخرج عن جهالة العين لأنه جعل حقيقته من لم يرد عنه إلا راو واحد ولا حاجة إلى قوله «بل هو عندهم مجهول العين» إذا البحث في ذلك وإنما دل حكاية الخلاف على ذلك «لأنهم في علوم الحديث حكوا قبول من هذه صفته» وهي تفرد الراوي عنه والمزكي «اختيارا لأبي الحسن بن القطان فقط» كما سلف في القول الخامس.
«وهذا» أي الذي دل عليه كلام الجمهور «قول ضعيف فمن عرفه ثقة وعدله ثقة وروى عنه ثقة آخر» لا يخفى أن الكلام فيمن تفرد عنه ثقة ووثقه ثقة فزيادة المصنف وعرفه ثقة لم يتقدم شرطيته ولفظ المصنف في مختصره فإن سمى المجهول أو انفرد واحد عنه فمجهول العين والحق عند الأوصوليين أنه إلا وثقة ثقة الراوي أو غيره قبل خلافا لأكثر المحدثين والقول أي الصحيح قول الأصوليين انتهى «لا معنى لتسميته مجهولا» الذي في مختصره أيضا ووجه قول المحدثين أنهيتنزل أي المجهول العين الموثق منزلة التوثيق المبهم إذا كان اسم الرجل وعينه لم تثبت إلا من جهة من وثقة فكأنه قال حدثني الثقة وذلك غير مقبول عند أهل الحديث كما تقدم والمصنف قد جعل قبوله محل تردد هذا كلامه في توجيه ما ذهب إليه أئمة الحديث فكيف يقول هنا لا معنى لتسميته مجهولا.
٢ / ١١٦