واعلم أن أصل التمثيل للزيادة وقع للترمذي لأنه قال ما لفظه حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين انتهى فتبعه ابن الصلاح واعترضه النووي بقوله لا يصح التمثيل بهذا الحديث لأنه لم ينفرد به بل وافقه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك بن عثمان والأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم وقد تعقب النووي الشيخ تاج الدين التبريزي بقوله إنما مثل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه شيء وتعقب بأن ابن الصلاح أقره ورضيه فورد عليه ما ورد على الترمذي.
فعرفت أن القول بأنها زيادة تفرد بها مالك كلام الترمذي وأنه قد سبق بالاعتراض على ابن الصلاح النووي.
وقال ابن حبان أورده بالزيادة الحاكم والدارقطني والطحاوي وبدونها مسلم وللزيادة شاهد وهو حديث ابن عباس عند أبي داود١ فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأخرجه الحاكم٢ والدارقطني ووجه الدلالة فيه أن الكافر لا طهرة له. انتهى.
«قال» أي الزين «والصحيح في المثال» ما ذكره ابن الصلاح أيضا وهو "حديث
١ في: الزكاة: ب ١٨. وابن ماجة في: الزكاة: ب ٦١.
٢ علوم الحديث ص ١٣١.
٢ علوم الحديث ص ١٣١.
٢ / ١٧