قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان وأما إذا جاءت رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم تسمية منقطعا وهي قضية صنيع أبي داود في المرسل وغيره.
الثاني: أنه لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أولا إن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه وإن وصفه بها فإن كان التابعي سالما عن التدليس حملت عنعنته على السماع انتهى.
«وأما الجويني فقال وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق من المرسل أيضا قال» الجويني «وكذلك كتب النبي ﷺ التي لم يسم حاملها ذكره في البرهان» قال فيه وإنما ألحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب ولو ذكر من يعزو الخبر إلى الكتاب ناقل الكتاب وحامله التحق الحديث بالمسندات. انتهى.
«قال زين الدين: وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل» إلا أنه يقال «في إسناده مجهول وحكاه الرشيد المطار في الغرر المجموعة عن الأكثر واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد» يريد العلائي «في كتاب جامع التحصيل انتهى» كلام زين الدين.
١ رواه الحاكم في: معرفة علوم الحديث ص ٢٨.
٢ معرفة علوم الحديث ص ٢٨.
٢ معرفة علوم الحديث ص ٢٨.
١ / ٢٨٦