والحق أنّه لا عبرة بهذه القاعدة؛ إذ خالفت مقاييس اللّغة؛ فالعبرة بالقواعد المقرّرة عند جمهور العلماء، وقاعدتهم في النّون الثّانية السّاكنة في الرُّباعيّ أو الخماسيّ أنّها أصليّة حتّى يقوم دليل على زيادتها؛ لأنّك لا تجد أُمَّات الزّوائد في هذا الموضع - كما قال سيبويه٦.
فكان يجدر بصاحب (الوشاح) إن أراد الإنصاف - أن يحكم بين الرّجلين وفق القواعد المقرّرة عند جمهور العلماء؛ لا وفق ما يراه أحدهما؛
١ ينظر: الوشاح٤٤أ.
٢ ينظر: الوشاح ٤٤أ.
٣ الوشاح ٤٥أ.
٤ الوشاح ٥٠أ.
٥ الوشاح٤٤أ.
٦ ينظر: الكتاب٤/٣٢٣.
٢ ينظر: الوشاح ٤٤أ.
٣ الوشاح ٤٥أ.
٤ الوشاح ٥٠أ.
٥ الوشاح٤٤أ.
٦ ينظر: الكتاب٤/٣٢٣.
٢ / ٩٥٦