فالقاعدة حديث رسول الله ﷺ: «من ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» (١) وهذه القاعدة ذروة السماحة.
وإقامة الحدود لا بد أن تكون مقيّدة بالقضاء والسلطان فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز استيفاء الحق في العقوبات في الحقوق الشرعيّة من غير رفع الأمر إلى القاضي لأنها أمور خطيرة، فيجب الاحتياط في إثباتها واستيفائها وهي أمور يختص بها الحاكم (٢) .
أما إذا وصل أمره إلى السلطان فإنه ينظر في إثبات الجريمة: «فإن الإثبات يتحقق به حقن الدماء، وصيانة الأعراض، ورد الحقوق إلى أصحابها واستتباب الأمن في المجتمع، وسيادة الطمأنينة والنظام، وإن تنظيم الإثبات وتقنينه علامة على تنظيم الحياة الإنسانية» (٣) .
(١) صححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ١٥٧٤) .
(٢) انظر تهذيب الفروق للقرافي ٤ / ١٢٣، ١٢٤ ومغني الحتاج ٤ / ٤٦١ طبعة الحلبي سنة ١٣٧٧هـ.
(٣) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص ٣٥.
(٢) انظر تهذيب الفروق للقرافي ٤ / ١٢٣، ١٢٤ ومغني الحتاج ٤ / ٤٦١ طبعة الحلبي سنة ١٣٧٧هـ.
(٣) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص ٣٥.
٢٦