مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٦٨١١

قلت: الحديث المشار إليه هو حديث رواه المغيرة (١) وحذيقة (٢) وأبو هريرة (٣) وابن عباس (٤) قالوا: قال رسول الله (: (من غسل ميتًا فليغتسل) .
وزاد أبو هريرة (٥) في حديثه: (ومن حمله فليتوضأ) .
وفي لفظ (٦): (من حمل جنازةً فليتوضأ) .
وفي لفظ (٧): (ِمنْ غُسْلِه الغُسْلُ، ومِنْ حَمْلِه الوضوء) .
وقد اختلف العلماء في تصحيحه، فقال الترمذي (٨): (حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا) .
وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني (٩): لا يصح في هذا الباب شيء.
وقال محمد بن يحيى (١٠): لا أعلم من غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله.
قال ابن حجر (١١): (وذكر البيهقي له طرقًا وضعفها،ثم قال: والصحيح أنه موقوف.
وقال البخاري: الأشبه موقوف.
وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: مَنْ غَسَّل مَيْتًَا فليغتسل. ذكره الدارقطني وقال: فيه نظر. قال الحافظ: رواته موثقون) انتهى كلامه باختصار.
(١) انظر: مسند الإمام أحمد (٤/‏٢٤٦) .
(٢) انظر: معجم الطبراني الأوسط (٣/‏١٤٩) والسنن الكبرى للبيهقي (١/‏٣٠٣) .
(٣) انظر: مسند الإمام أحمد (٢/‏٢٨٠، ٤٣٣، ٤٧٢) وسنن ابن ماجة (١/‏٤٧٠) والسنن الكبرى للبيهقي (١/‏٣٠٢) .
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/‏٣٠٥) .
(٥) انظر: مسند الإمام أحمد (٢/‏٤٥٤) وصحيح ابن حبان (٣/‏٤٣٦) والطبراني في المعجم الأوسط (١/‏٢٩٦) والسنن الكبرى للبيهقي (١/‏٣٠٠، ٣٠٢) .
(٦) انظر: مسند الطيالسي (٢/‏٣٠٥) ومصنف ابن أبي شيبة (٣/‏٤٧) والسنن الكبرى للبيهقي (١/‏٣٠٣) والكامل في الضعفاء (٢/‏٤٥٦) .
(٧) انظر: سنن الترمذي (٣/‏٣١٨) والسنن الكبرى للبيهقي (١/‏٣٠٠-٣٠١) .
(٨) في سننه (٣/‏٣١٨) .
(٩) انظر: تلخيص الحبير (١/‏١٣٦) .
(١٠) انظر: تلخيص الحبير (١/‏١٣٦) .
(١١) انظر: تلخيص الحبير (١/‏١٣٦) .
١٤ ‏/ ٣١١