فإذا أقام المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه فترجح على جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمين المدعي فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع) انتهى كلامه.
٢- بيع الرطب بالتمر:-
قال السرخسي (١): (لم يعمل أبو حنيفة بخبر سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه - في بيع الرطب بالتمر أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينتقص إذا جف) قالوا: نعم.قال:- (فلا إذًا)، لأنه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام: (التمر بالتمر مثل بمثل) (٢) .
من وجهين:-
أحدهما:- أن فيها اشتراط المماثلة في الكيل مطلقًا لجواز العقد. فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو بعد الجفوف يكون زيادة.
(١) انظر: أصول السرخسي (١/٣٦٧) .
(٢) في السنن الكبري (٣/٤٩٦)، (٤/٢٢) .
(٢) في السنن الكبري (٣/٤٩٦)، (٤/٢٢) .
١٤ / ٣٠٢