ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر. فالحديث الذي يجعل مسه حدثًا بمنزلة البول، يكون مخالفًا لما في الكتاب؛ لأن الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرًا)
فيقال: نعم امتدح الله أهل قباء بذلك. قال الشعبي (١): هم أهل مسجد قباء أنزل الله فيهم هذا.
قال رسول الله (: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله (: فهل مع ذلك من غيره؟ فقالوا: لا غير إلا أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء.
قال: هو ذاك فعليكموه) (٢) .
قال الحاكم (٣): حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
فالآية امتدحتهم لتطهرهم أي لإزالتهم النجاسة الحقيقية من الفرجين بالماء فهو كتطهير الثياب والأماكن من النجاسات الحسية، لا أن المراد بالتطهر الطهارة عن الحدث فهذا كل الصحابة رضي الله عنهم فيه سواء. وتلك الطهارة لا تزول عن الشخص كما لو أرعف أو خرجت منه ريح بعد استنجائه وحينئذٍ ليس هناك مخالفة بين الحديث والآية.وبهذا يتضح خطأ قولهم: (فالحديث الذي يجعل مسه حدثًا بمنزلة البول، يكون مخالفًا لما في الكتاب؛ لأن الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرًا) .
فإن قالوا: إن الله تعالى جعل الاستنجاء تطهرًا مطلقًا فينبغي أن يكون تطهرًا حقيقة وحكمًا، فلو جعل المس حدثًا لا يكون تطهرًا من كل وجه.
(١) انظر: تفسير القرطبي (٨/٢٥٩-٢٦٠) وتفسير ابن كثير (٢/٣٩٠) .
(٢) رواه ابن ماجة (١/١٢٧-١٢٨) والترمذي في سننه (٥/٢٨٠) والدارقطني في سننه (١/٦٢) والحاكم في المستدرك (١/٢٥٨)، (٢/٣٦٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١/١٠٥) .
(٣) انظر: المستدرك (٢/٣٦٥) .
(٢) رواه ابن ماجة (١/١٢٧-١٢٨) والترمذي في سننه (٥/٢٨٠) والدارقطني في سننه (١/٦٢) والحاكم في المستدرك (١/٢٥٨)، (٢/٣٦٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١/١٠٥) .
(٣) انظر: المستدرك (٢/٣٦٥) .
١٤ / ٢٨٧