هذا إن كان ما بعدها نكرة، فإن كان معرفة (٢) جاز الأولان، أعني: الجر والرفع، وإن ضُعِّفَ الرفع بأَنَّ فيه حَذْفَ العائد المرفوع مع عدم الطول (٣)، وإطلاقَ «ما» على من يعقل في نحو: ولا سِيَّما زيدٌ.
وامتنع الأخير، أعني: نصبه، أي: عند الجمهور، وإلا فقد نَقَلَ بعضهم جوازه (٤)، نحو (٥): أكرمِنَّ القوم (٦) لا سِيَّما زيدًا، وإلى هذا أشرت بقولي: (وَالنَّصْبُ إِنْ يُعَرَّفِ اسْمٌ فَامْنَعَا) .
(١) ومن شوهد هذا قول الشاعر:
يَسُرُّ الكريمَ الحمدُ لا سِيَّما لدى شهادةِ مَنْ في خيره يَتَقَلَّبُ
... ينظر شرح التسهيل ٢/٣١٩، والمساعد ٢/٥٩٨، وشفاء العليل ٢/٥١٨، وهمع الهوامع ٣/٢٩٣.
(٢) في «د»: ... زيد.أهـ. إذا كانت ما بعدها نكرة، فإن كانت معرفة.
(٣) هذا التضعيف وارد أيضا على رفع النكرة بعدها. ينظر ما سبق في الحاشية ذات الرقم ٣٦١.
(٤) ينظر المغني ص ١٨٧، وشرح المغني للدماميني ١/٢٨٤.
(٥) في «ج»: وإلا فقد نَقَلَ بعضهم جواز نحو.
(٦) في «ج»: نحو: أكرمت القوم.... .
يَسُرُّ الكريمَ الحمدُ لا سِيَّما لدى شهادةِ مَنْ في خيره يَتَقَلَّبُ
... ينظر شرح التسهيل ٢/٣١٩، والمساعد ٢/٥٩٨، وشفاء العليل ٢/٥١٨، وهمع الهوامع ٣/٢٩٣.
(٢) في «د»: ... زيد.أهـ. إذا كانت ما بعدها نكرة، فإن كانت معرفة.
(٣) هذا التضعيف وارد أيضا على رفع النكرة بعدها. ينظر ما سبق في الحاشية ذات الرقم ٣٦١.
(٤) ينظر المغني ص ١٨٧، وشرح المغني للدماميني ١/٢٨٤.
(٥) في «ج»: وإلا فقد نَقَلَ بعضهم جواز نحو.
(٦) في «ج»: نحو: أكرمت القوم.... .
١٤ / ١٦٢