فمن هنا نعرف أَنَّه لا خلاف في جواز وقوع الجملة بنوعيها بعد «لا سِيَّما» وأَنَّ الرضي لم ينفرد بإجازة ذلك، بل هو جائز لدى العلماء؛ لوروده في كلام العرب. وعلى ما ذكرتُهُ نَصَّ العلماء الذين اطلعوا على كلام الرضي، كالمرادي؛ إذ قال في شرح التسهيل (٣): (وما يوجد في كلام المصنفين من قولهم: «لا سِيَّما والأمرُ كذا» تركيب غير عربي) . وقال الدماميني في شرح المغني (٤) معلقا عليه: (والرضي قد أجازه فتأمله) . ونَصَّ على ما ذكرتُهُ في تعليق الفرائد (٥) فقال: (قال الرضي ولا أعلم من أين أخذه: وقد يُحذف ما بعد «لا سِيَّما» على جعله بمعنى «خصوصا» فيكون....) الخ. ونص عليه أيضا الصبان (٦)، وكذلك الأمير (٧) .
(١) ينظر التسهيل ص ١٠٧، والمغني ص ١٨٦ و١٨٧، وبراعة التأليف ص ٨٥ و٩٠، وينظر الحاشية ذات الرقم ٤٠٦.
(٢) ينظر شرح الرضي ٢/٧٩٣، وهمع الهوامع ٣/٢٩٤، والخزانة ٣/٤٤٨، وبراعة التأليف ص ٩٠ و٩٢.
(٣) ينظر شرح التسهيل للمرادي ل ١٨٣ ب.
(٤) ينظر شرح المغني ١/٢٨٤.
(٥) ينظر تعليق الفرائد ٦/١٥٢.
(٦) ينظر حاشية الصبان على الأشموني ٢/١٦٨.
(٧) ينظر شرح نظم السُّجاعي للأمير ص ١٠٥٧.
(٢) ينظر شرح الرضي ٢/٧٩٣، وهمع الهوامع ٣/٢٩٤، والخزانة ٣/٤٤٨، وبراعة التأليف ص ٩٠ و٩٢.
(٣) ينظر شرح التسهيل للمرادي ل ١٨٣ ب.
(٤) ينظر شرح المغني ١/٢٨٤.
(٥) ينظر تعليق الفرائد ٦/١٥٢.
(٦) ينظر حاشية الصبان على الأشموني ٢/١٦٨.
(٧) ينظر شرح نظم السُّجاعي للأمير ص ١٠٥٧.
١٤ / ١٤٦