ورُدَّ قول المبرد، وقيل: فاسدٌ من وجهين (١٠٥):
١- أنَّ الجواب يجب أنْ يخالف الشرط: إمَّا في الفعل؛ نحو:» أسلمْ تدخل الجنة«، أو في الفاعل؛ نحو:» أكرمْني أُكرمْك«، أو فيهما معًا؛ نحو:» ايتني أكرمْك«.
أمَّا إنْ كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأ كقولك:»قمْ تقمْ «وتقديره: إنْ يُقيموا يُقيموا.
٢- أنْ الأمر المقدّر» أقيموا «للمواجهة، والفعل المذكور» يُقيموا «على لفظ الغيبة، وهذا لا يجوز إذا كان الفاعل واحدًا.
وقال الرضي:» قول المبرّد فيه من التكلف ما فيه «(١٠٦) .
وجاء عن جماعة من النحويين المفسرين أنَّ المعنى هو الأمر بإقامة الصلاة، فتقدير:»قلْ لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة «: قلْ لهم أقيموا الصلاة، والفعل» يُقيموا «مجزوم بلام أمر محذوفة، وتقديره: ليقيموا، فهو أمر مستأنف، وجاز حذف اللام لدلالة» قلْ «على الأمر؛ وهو قول الكسائي، وابنِ مالكٍ، وجماعة، وأجازه الزّجاج (١٠٧) .
أو أنْ يكون الفعل» يُقيموا «مضارعًا بلفظ الخبر صُرف عن لفظ الأمر، والمعنى:»أقيموا «فلمَّا كان بمعنى الأمر بُني؛ قاله أبو علي الفارسي وفرقة (١٠٨) .
وقال الزجاج - بعد استعراض ما جاء فيه من المذاهب:» أجودها أنْ يكون مبنيًّا، لأنَّه في موضع الأمر «(١٠٩) .
وأجاز بعض الكوفيين أنْ يكون نحو:»مُرْهُ يَحْفِرَها «- بالنصب -على تقدير:»أنْ "؛ أي: بأنْ يحفرَها؛ ورُدَّ بأنَّ الفعل عامله لا يُضمر (١١٠) .
١٣ / ٣٩٦