أما قوله: «اعلم أنَّ جوابَ الأمرِ، والنْهي، والاستفهام، والتمني، والعَرْض، والجحد، مجزوم على معنى الشرط ٠٠٠» (٤٧) .
فالملاحظ أنّ عبارة «على معنى الشرط» ملحقة في بعض النسخ، وساقطة من بعضها، فلا يبعد أن تكون كلمة «الجحد» قد أُلحقت أيضًا من قبل النساخ ظنًا منهم بأنه قد غفل عن إدراجها ضمن ما ينجزم بعده المضارع، إذ كان ضمن ما ينتصب بعده، وتناقل النحويون ذلك عنه ونسبوه إليه.
وعلى أي حال فقد خطّأه كثير من شراح (الجمل) وتعقّبوه وردّوه عليه (٤٨) .
وأمّا ما نُسب إلى الكوفيين فلم أجده فيما اطلعت عليه من كتبهم.
وأجاز الصيمري في (التبصرة والتذكرة) الجزم بعد النفي، ومثّل له بقوله: «ما أنت جوادًا أقصدْك» (٤٩) . وقال أبو حيان: «والصحيح أنّ الجزم بعد حذف الفاء في النفي لا يجوز، ولم يرد به سماع، ولا يقتضيه قياس» (٥٠) .
نستنتج مما سبق أن الجزم بعد النفي غير جائز؛ لأنّ النفي إخبار وليس طلبًا، وما نسب إلى الزجاجي والكوفيين مشكوك في صحته، والصواب ما عليه الجمهور.
ثالثًا: الجزم في جواب النهي
١٣ / ٣٨١