ب- ويكون غير دعاء: نحو قولهم: «حَسْبُك يَنَمِ النَّاسُ»؛ أي: اكتفِ ينم الناس؛ وقالوا: «أتّقَى اللهَ امرؤٌ وفعل خيرًا يُثَبْ عليه» معناه: لِيَتَّقِ وجعلوا منه قوله تعالى:؟ تُؤْمِنُونَ بِاْللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ بأَمْواَلِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ....؟ (١٥) فجزم«يغفرْ»؛ لأنه جواب «تؤمنون» لكونه في معنى: «آمنوا»، والدليل قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - «آمنوا ............وجاهدوا» (١٦) وقال أبو حيّان: (١٧) «قال بعض أصحابنا: الفعل الخبري لفظًا، الأمريّ معنى لا يقاس، ولم يُسمع منه إلاّ الذي ذكرناه».
وجعل الشاطبي مما جاء بلفظ الخبر التحذير والإغراء ونحوهما قياسًا على ما سبق؛ وذلك نحو: «إيَّاك وزيدًا تسلمْ منه»، و «وأخاكَ تقو به».
ومن هذا الباب ما قام من المصادر مقام أفعال الأمر، ك «ضربًا زيدًا يتأدبْ». وصرّح الشاطبي بأنّ هذا كلّه إنّما أتى به على ما يحتمله كلام ابن مالك، وما يسوغه القياس، ولم ير فيه نصًا (١٨) .
وبعد هذا العرض الموجز لجزم المضارع في جواب الطلب، نقف عند بعض القضايا التي اختلف فيها النحويون في هذا الباب، وهي:
أولًا - عامل الجزم في جواب الطلب.
ثانيًا- علّة امتناع جزم المضارع بعد النفي والخبر المثبت.
ثالثًا- الجزم في جواب النهي.
رابعًا-أثر المعنى على الحركة الإعرابية في المضارع الواقع بعد الطلب.
١٣ / ٣٧٤