فلستَ بالأكثرِ منهمْ حصى وإنَّما العِزَّةُ للكاثر
ولا يجوز أن تكون (مِنْ) متعلِّقة ب (الأكثر)؛ لأنَّ اللاَّم تعاقب (مِنْ) وإنَّما هي هنا بمنزلة الظَّرف “ (١) .
وكما اعتذر للمتنبِّي من هؤلاء القوم، اعتذر له من ابن جنِّي الَّذي أخذ عليه قوله:
وأَغرَبُ منْ عَنْقَاءَ في الطَّيرِ شَكْلُهُ وأَعْوَزُ منْ مُسْتَرفِدٍ منهُ يُحرَمُ (٢)
حيث صاغ أفعل التَّفضيل (أعوزُ) من الفعل غير الثُّلاثي (أعوزَ) (٣)، فقال ابن سِيْدَه: “ قال: أعوزُ، وإنَّما هو أشدُّ إعوازًا؛ لأنَّه جاء به على حذف الزَّائد، هذا قول أبي الفتح، وليس على حذف الزَّائد كما قال؛ لأنَّه يُقال: عازَه الأمر وأعوزَه، ف (أعوزُ) في بيت المتنبِّي على (عازَ) لا على (أعوزَ) وإنَّما يُتوهم حذف الزَّائد إذا لم يوجد عنه مندوحة؛ كقولهم: ما أعطاه للدِّرهم، وآتاه للجميل، وأولاه للمعروف، فإنَّ هذا كلَّه على حذف الزَّائد " (٤) .
من باب النَّعت
المسألة الأولى: اشتراط كون الصِّفة مشتقَّة
فإذا جاءت جامدة أُوِّلت بالمشتق (٥)؛ وهذا ما فعله ابن سِيْدَه في (قُطْن) من قول المتنبِّي:
١٣ / ٣٢٩