الوقوف عند المسائل الَّتي خالف فيها رأي الجمهور، ومناقشته فيها.
فأسفر البحث والجمع عمَّا يربو على الخمسين مسألةً في أربعة وعشرين بابًا من أبواب النَّحو؛ جاءت على النَّحو التَّالي:
من باب النَّكرة، والمعرفة:
المسألة الأولى: جواز حذف مرجع الضَّمير
ومرجع الضَّمير هو الَّذي أشار إليه ابن سِيْدَه بقوله: «فالهاء في قوله: (فيه) راجعة إلى المزن» (١)، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي:
حَصَانٌ مِثْلُ مَاءِ المُزْنِ فيهِ كَتُومُ السِّرِّ صَادِقَةُ المَقَالِ (٢)
أمَّا تصريحه بجواز حذفه؛ فذلك عند شرحه لقول المتنبِّي:
كَأنَّهُ زَادَ حتَّى فَاضَ عَنْ جَسَدِي فَصَارَ سُقْمِي بِهِ في جِسْمِ كِتمَاني (٣)
حيث يقول: ".. وإن شئت قلت: الهاء في (كأنَّه) راجعة إلى الكتمان، وإن لم يجرِ له ذكر؛ كقوله:
من كذب كان شرًّا له؛ أي: كان الكذب شرًّا له “ (٤) .
المسألة الثَّانية: جواز حذف (ها التَّنبيه) من اسم الإشارة
فقد نصَّ (٥) على أنَّ (ها التنبيه) محذوفة من اسم الإشارة (تين) في قول المتنبِّي:
اختَرْتَ دَهماءَ تَيْنِ يَا مَطَرُ وَمَنْ لَهُ فِي الفَضَائِلِ الخِيَرُ (٦)
وأشار إلى أنَّ حذفها هنا موافقٌ للمسموع عن العرب؛ إذ إنَّ المسموع في أسماء الإشارة مجيئُها ب (ها التنبيه) وبحذفها؛ ولذا جاء تجويزه حذفَها موافقًا لما جوَّزه النُّحاة (٧) .
المسألة الثَّالثة: عدُّ (الأُلى) من الأسماء الموصولة
ونصَّ (٨) على أنَّها بمعنى (الَّذين)؛ أي: إنَّها لجماعة الذُّكور؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي:
١٣ / ٣٠١