غير أن مالكًا يرى أن الصفة الأولى إلى الصحة أقرب، والأخذ بها أصوب؛ لأنه يشهد لها العمل المتصل في المدينة) (٢) (.
وقد رجح مالك عددًا من الأخبار لموافقتها للعمل، على ما يعارضها من أخبار أخرى، من ذلك أنه ذهب إلى أن: الإقامة كلها فرادى إلاّ قوله الله أكبر في أولها وفي آخرها، فإنه مرتين مرتين) (٣) (، وأن التكبير في الأولى من ركعتي العيد سبع، وفي الثانية خمس) (٤) (، وإلى جواز القضاء في الأموال خاصة باليمين مع الشاهد الواحد) (٥) (، وإنه لا يثبت حق الشفعة للشفيع إذا قسم المشفوع فيه ووقعت الحدود وبينت الطرق) (٦) (.
(١) انظر: مسلم (٣٧٩)، وأبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، والكاساني: البدائع ١/ ٢٢٠، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٢٦، وابن قدامة: المغني ١/ ٤٠٤، ٤٠٥.
(٢) انظر: مالك: الموطأ (٤١)، والمدونة ١/١٠٠، وابن رشد: بداية المجتهد ١/١٢٦.
(٣) انظر: الموطأ (١٥٠)، والمدونة ١/١٠٠، وابن عبد البر: الكافي ١/١٩٧، والكاساني: البدائع ١/٢٢٠، ٢٢١، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٣٢، وابن قدامة: المغني ١/٤٠٦، ٤٠٧.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١٨٤، ١٨٥، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٣٢، وابن قدامة: المغني ١/ ٤٠٦، ٤٠٧.
(٥) انظر: الموطأ (١٤٠٥)، والمدونة ٥/ ٢٢٤٢، والشافعي: الأم ١/٢٧٠، والحازمي: الاعتبار ٣٣، وابن الهمام: فتح القدير ٨/ ١٧٠- ١٧٢، والشوكاني: نيل الأوطار ٣/٢٩٨
(٦) انظر: الموطأ (١٣٩٤)، والمدونة ٥/ ٢٤٥٣.
(٢) انظر: مالك: الموطأ (٤١)، والمدونة ١/١٠٠، وابن رشد: بداية المجتهد ١/١٢٦.
(٣) انظر: الموطأ (١٥٠)، والمدونة ١/١٠٠، وابن عبد البر: الكافي ١/١٩٧، والكاساني: البدائع ١/٢٢٠، ٢٢١، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٣٢، وابن قدامة: المغني ١/٤٠٦، ٤٠٧.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١٨٤، ١٨٥، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ١٣٢، وابن قدامة: المغني ١/ ٤٠٦، ٤٠٧.
(٥) انظر: الموطأ (١٤٠٥)، والمدونة ٥/ ٢٢٤٢، والشافعي: الأم ١/٢٧٠، والحازمي: الاعتبار ٣٣، وابن الهمام: فتح القدير ٨/ ١٧٠- ١٧٢، والشوكاني: نيل الأوطار ٣/٢٩٨
(٦) انظر: الموطأ (١٣٩٤)، والمدونة ٥/ ٢٤٥٣.
١٣ / ١٧٨