ولقد ذكر الحنفية صورة التوكيل في الإقرار بأن يقول للوكيل وكلتك بالخصومة وبالذب عني فإذا رأيت مذمّة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار عليَّ فإني قد أجزت ذلك (١) .
أمَّا عند بقية الفقهاء فيؤخذ حكم هذه المسألة من كلامهم في حكم التوكيل في الإقرار إذا تبين هذا فإن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في حكم التوكيل بالإقرار على قولين:
القول الأول: يصح التوكيل بالإقرار، وهو قول الحنفية قال في تكملة فتح القدير: «ويجب أن يعلم أن التوكيل بالإقرار صحيح عندنا» (٢) .
وفي البحر الرائق: «ويصح التوكيل بالإقرار» (٣)، ومثله في الفتاوى الهندية (٤) .
وإلى هذا - أيضًا - ذهب المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، وأحد الوجهين عند الحنابلة (٧) .
ووجهه: أنه إثبات حق في الذمة فجاز التوكيل فيه كالبيع (٨) .
(١) الفتاوى الهندية ٣/٦١٧.
(٢) تكملة فتح القدير ٨/١٢٩.
(٣) البحر الرائق ٧/١٨٢.
(٤) الفتاوى الهندية ٣/٦١٧.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٣٩٥.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٩، وروضة الطالبين ٣/٢٩٢.
(٧) المغني ٧/٢٠٠، والإنصاف مطبوع مع المقنع والشرح الكبير ١٣/٤٤٤، وتصحيح الفروع مطبوع معه ٤/٣٦٢، والإرشاد ٣٦٧.
(٨) المغني ٧/٢٠٠، والعزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٨.
(٢) تكملة فتح القدير ٨/١٢٩.
(٣) البحر الرائق ٧/١٨٢.
(٤) الفتاوى الهندية ٣/٦١٧.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٣٩٥.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٩، وروضة الطالبين ٣/٢٩٢.
(٧) المغني ٧/٢٠٠، والإنصاف مطبوع مع المقنع والشرح الكبير ١٣/٤٤٤، وتصحيح الفروع مطبوع معه ٤/٣٦٢، والإرشاد ٣٦٧.
(٨) المغني ٧/٢٠٠، والعزيز شرح الوجيز ٥/٢٠٨.
١٣ / ٨٨