مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٦٠٨٣ (ص ١٣ ‏/ ٨٣)

وذهب أبو يوسف - رحمه الله - إلى أنه لايشترط أن يكون إقراره في مجلس القاضي بل يصح فيه وفي غيره.
ووجهه: أن التوكيل تفويض ما يملكه الموكّل إلى غيره، وإقرار الموكِّل لاتقف صحته على مجلس القاضي فكذا إقرار الوكيل.
وبعبارة أخرى: الموكِّل أقام الوكيل مقام نفسه، والموكل يجوز إقراره عند القاضي وعند غيره فكذا الوكيل لأنه قائم مقامه (١) .
واعترض عليه: بأن الموكِّل إنَّما أقام الوكيل مقام نفسه في الخصومة، والخصومة لاتكون إلاَّ عند القاضي، والإقرار لايجوز إلاَّ عنده (٢) .
والشرط الثاني: أن لايكون الإقرار في حد قذف أو قصاص؛ لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلًا بالجواب مجازًا بالاجتهاد فتمكنت فيه شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات (٣) .
القول الثاني: لايصح إقرار الوكيل على الموكِّل لا عند القاضي ولا عند غيره، ولا في حد ولا غيره، وهذا قول الجمهور من المالكية في القول المعتمد عندهم (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وزفر من الحنفية (٧) .
واحتجوا بما يلي:
١ - أن الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلايملكه الوكيل في الخصومة كالإبراء (٨) .

(١) المراجع السابقة، وأدب القاضي للخصاف وشرحه لأبي بكر الرازي ٣٣٠.
(٢) أدب القاضي للخصاف ٣٣٠.
(٣) تبيين الحقائق ٤/‏٢٨١.
(٤) انظر: الكافي لابن عبد البر ٣٩٥، ومواهب الجليل ٧/‏١٧١، والتاج والإكليل معه، والذخيرة ٨/‏١٤، وحلي المعاصم مع البهجة ١/‏٣٣٠ وقال: والمعروف من المذهب أنها لاتستلزم الإقرار ولو أقر لم يلزم.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥/‏٢٤٣ وما بعدها، والحاوي للماوردي ٦/‏٥١٣.
(٦) المغني ٧/‏٢١١، والفروع ٤/‏٣٤٩.
(٧) البحر الرائق ٧/‏١٨١، وأدب القاضي ٣٣٠.
... وزفر سبقت الترجمة له هامش رقم [٣٥٠] .
(٨) المغني ٧/‏٢١١، والبحر الرائق ٧/‏١٨١.

١٣ ‏/ ٨٣