وقال أيضًا: وفي هذا الحديث من الفوائد: إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
وفيه: أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقًا في الظاهر، ويحكم له به أنه لايحل له تناوله في الباطن، ولايرتفع عنه الإثم بالحكم (٣) .
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن من قصد التوكل عن المبطل من أجل تبرئته من باطله وإعانته على ظلمه وهو يعلم بذلك أو يظنه، فهذا لايجوز وفعله محرم، وهذه الأدلة تدل عليه.
أمَّا من قصد من التوكل له إظهار باطله ورده عن ظلمه وإعادة الحق إلى مستحقه فيجوز ويدخل في عموم قول النبي - ﷺ -: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، وقد بين النبي - ﷺ - معنى نصره ظالمًا بأن يرده عن ظلمه فهذا نصره، والله أعلم.
المبحث الرابع: في الشرط الرابع: أن لايكون توكيله إضرارًا بخصمه
لقد نص على هذا الشرط جماعة من الفقهاء.
ففي التبصرة لابن فرحون (٤) المالكي قوله: ومن وكل ابتداءً إضرارًا لخصمه لم يُمكن من ذلك.
(١) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري الشافعي، إمام حافظ، ولد سنة ٧٧٣ هـ، تعلم الشعر فبلغ فيه الغاية ثم طلب الحديث فسمع الكثير وبرع، توفي سنة ٨٥٢ هـ، له مصنفات كثيرة من أشهرها: فتح الباري شرح صحيح البخاري وغيره كثير. انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ١٦.
(٢) فتح الباري ١٣/٢١٩.
(٣) فتح الباري ١٣/٢١٦، ونيل الأوطار ٥/٥٦١.
(٤) سبقت ترجمته هامش رقم [٢٧٨] .
(٢) فتح الباري ١٣/٢١٩.
(٣) فتح الباري ١٣/٢١٦، ونيل الأوطار ٥/٥٦١.
(٤) سبقت ترجمته هامش رقم [٢٧٨] .
١٣ / ٧٢