والراجح والله أعلم هو جوازه منهما معًا للحاجة إلى ذلك.
المبحث الثاني: ثبوت الوكالة
لا نزاع بين الفقهاء - رحمهم الله - في اشتراط ثبوت الوكالة بالخصومة في الجملة، فمن ادّعى أنه وكيل فلان فلابد من إثبات الوكالة (٣) .
ثم بعد ذلك اختلفوا في مسائل:
الأولى: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي.
الثانية: إثبات وكالة الغائب.
الثالثة: اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق.
الرابعة: وسائل إثبات الوكالة.
وسوف يكون الكلام على هذه المسائل في أربعة مطالب:
المطلب الأول: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي (وكالة الحاضر) .
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي على قولين:
(١) هو: القاضي عيسى بن سهل الأسدي القرطبي، له كتاب «الأعلام بنوازل الأحكام»، توفي سنة ٤٨٦ هـ، وكانت ولادته سنة ٤١٣ هـ. انظر: شجرة النور ١٢٢.
(٢) تبصرة الحكام ١/١٣٤، والبهجة ١/٣٢٤.
(٣) انظر: تكملة حاشية ردّ المحتار ١١/٣٧٩، ٤٩٠، ومواهب الجليل ٧/١٦٢، وروضة الطالبين ٤/٣٢٢، ونهاية المحتاج ٥/٢٥، والمغني لابن قدامة ٧/٢٢٥، ٢٥٥، ٢٦٠.
(٢) تبصرة الحكام ١/١٣٤، والبهجة ١/٣٢٤.
(٣) انظر: تكملة حاشية ردّ المحتار ١١/٣٧٩، ٤٩٠، ومواهب الجليل ٧/١٦٢، وروضة الطالبين ٤/٣٢٢، ونهاية المحتاج ٥/٢٥، والمغني لابن قدامة ٧/٢٢٥، ٢٥٥، ٢٦٠.
١٣ / ٥١