المطلب الثاني: تصرف الوكيلين.
الفصل الثالث: تصرفات وكيل الخصومة.
وفيه تَمْهيدٌ فيما يجوز لوكيل الخصومة من التصرفات وما لايجوز بلا نزاع.
المبحث الأول: إقرار الوكيل وإنكاره.
المبحث الثاني: قبض وكيل الخصومة المال الذي وكل بالمخاصمة فيه.
المبحث الثالث: توكيل وكيل الخصومة لآخر.
الفصل الرابع: العوض في الوكالة.
الفصل الخامس: صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الوكالة بين اللزوم والجواز.
المبحث الثاني: أسباب الفسخ.
رابعًا: الخاتمة في نتائج البحث.
واللهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يغفر ما فيه من التقصير والزلل، والحمد لله رب العالمين.
* * *
التمهيد وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الوكالة:
الوكالة لغة: تطلق ويراد بها الحفظ، ومن ذلك قول الله جلّ وعلا: (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ «١) أي الحافظ، وقال تعالى: (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا «٢) قال الفراء: أي حفيظًا. وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر، قال الله - عز وجل -: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ «٣)، وقال - عز وجل - مخبرًا عن هود - عَلَيْهِ السَّلاَم -: (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ «٤) أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه (٥) .
وفي الشرع: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل (٦) .
(١) لحواشي والتعليقات
() من الآية ١٧٣ من سورة آل عمران.
(٢) من الآية ٩ من سورة المزمل.
(٣) من الآية ١٢ من سورة إبراهيم.
(٤) من الآية ٥٦ من سورة هود.
(٥) انظر: القاموس المحيط، فصل الواو، باب اللام ٤/٦٦.
(٦) بدائع الصنائع ٦/١٩.
() من الآية ١٧٣ من سورة آل عمران.
(٢) من الآية ٩ من سورة المزمل.
(٣) من الآية ١٢ من سورة إبراهيم.
(٤) من الآية ٥٦ من سورة هود.
(٥) انظر: القاموس المحيط، فصل الواو، باب اللام ٤/٦٦.
(٦) بدائع الصنائع ٦/١٩.
١٣ / ٩