القول الأول:
أنه يجوز للمحدث أن يمس ما نسخت تلاوته من القرآن الكريم والأحاديث القدسية، وكذا يجوز له مس الكتب السماوية الأخرى، وإن علم أنها غير مبدلة.
وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وبه قال الشافعية في الصحيح من مذهبهم (٣)، وكذا الحنابلة في الصحيح أيضًا (٤) .
ووجه هذا القول: أن المنسوخ لفظه، والأحاديث القدسية، والكتب السماوية الأخرى ليست قرآنًا، والنهي إنما ورد عن مس المحدث للقرآن فيختص الحكم به (٥) .
ومن وجه آخر: أن ما نسخ لفظه من القرآن قد زالت حرمته بالنسخ، والأحاديث القدسية، وأما الكتب السماوية الأخرى، فمع كونها منسوخة، فإن الغالب عليها التبديل والتحريف، فلا يقطع بكونها كلام الله تعالى (٦) .
القول الثاني:
أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن المنسوخ التلاوة والأحاديث القدسية، ولا شيئًا من الكتب السماوية.
وبهذا قال الحنفية (٧)
(١) الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، ١/٣١٥؛ منحة الخالق على البحر الرائق، ١/٢١١.
(٢) شرح الزرقاني، ١/٩٣؛ حاشية العدوي على الخرشي، ١/١٦٠؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٥.
(٣) روضة الطالبين، ١/١٩١، المجموع، ١/٧٦.
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/٢١٢، الإنصاف، ١/٢٢٥؛ معونة أولي النهى، ١/٣٧٧، كشاف القناع، ١/١٣٥.
(٥) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، ١/٢١١، المبدع شرح المقنع، ١/١٧٤؛ كشاف القناع، ١/١٣٥.
(٦) انظر: المجموع، ١/٧٦؛ مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٧) لكن قال ابن عابدين: ينبغي أن يخص الحكم بما لم يبدل.
انظر: حاشية ابن عابدين، ١/٣١٤-٣١٥، ٤٨٨، منحة الخالق على البحر الرائق، ١/٢١١-٢١٢.
(٢) شرح الزرقاني، ١/٩٣؛ حاشية العدوي على الخرشي، ١/١٦٠؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٥.
(٣) روضة الطالبين، ١/١٩١، المجموع، ١/٧٦.
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/٢١٢، الإنصاف، ١/٢٢٥؛ معونة أولي النهى، ١/٣٧٧، كشاف القناع، ١/١٣٥.
(٥) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، ١/٢١١، المبدع شرح المقنع، ١/١٧٤؛ كشاف القناع، ١/١٣٥.
(٦) انظر: المجموع، ١/٧٦؛ مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٧) لكن قال ابن عابدين: ينبغي أن يخص الحكم بما لم يبدل.
انظر: حاشية ابن عابدين، ١/٣١٤-٣١٥، ٤٨٨، منحة الخالق على البحر الرائق، ١/٢١١-٢١٢.
١٢ / ٤٩٣