مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٥٩٨٠

وبه قال الحنفية (١)، والشافعية في قول (٢)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٣) .
وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم (٤) مستدلين لذلك بما يأتي:
١ - أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف والنهي إنما يتناول مس المصحف مباشرة من غير حائل (٥) .
٢ - أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط (٦) .
القول الثاني: أنه يحرم مس شيء من ذلك.
وبه قال المالكية (٧)، والشافعية في أصح الوجهين (٨)، والحنابلة في قول (٩)، وبه قال الأوزاعي (١٠) .
وعللوا لذلك: بأن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم (١١)، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له (١٢) .
(١) انظر: الهداية، ١/‏٣١؛ الجوهرة، ١/‏٣٥؛ البحر الرائق، ١/‏٢١١.
(٢) انظر: روضة الطالبين، ١/‏١٩٠؛ مغني المحتاج، ١/‏٣٧.
(٣) انظر: الإنصاف، ١/‏٢٢٤، الإقناع، ١/‏٤١.
(٤) انظر: المصاحف لأبي داود، ص، ٢١٥؛ شرح السنة، ٢/‏٤٨؛ المغني، ١/‏١٤٧.
(٥) انظر: المغني، ١/‏١٤٨، مغني المحتاج، ١/‏٣٧.
(٦) انظر: المغني، ١/‏١٤٨، بدائع الصنائع، ١/‏٣٤، البناية شرح الهداية، ١/‏٦٤٩.
(٧) انظر: الذخيرة، ١/‏٢٣٧؛ الشرح الصغير، ١/‏٢٢٣.
(٨) انظر: روضة الطالبين، ١/‏١٩٠؛ مغني المحتاج، ١/‏٣٧.
(٩) انظر: الفروع، ١/‏١٨٩، الإنصاف، ١/‏٢٢٤.
(١٠) انظر: المغني، ١/‏١٤٧.
(١١) انظر: المجموع، ١/‏٧٤، مغني المحتاج، ١/‏٣٧.
(١٢) انظر: المغني، ١/‏١٤٨، الشرح الكبير، ١/‏٩٥.
١٢ ‏/ ٤٨٠