مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٥٩٦٦ (ص ١٢ ‏/ ٤٦٦)

وقال ابن عبد البر المالكي: من حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا على عقبه، ولا جعل له مرجعًا مؤبدًا فقد اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه على قولين: أحدهما: أن ذلك كالعمرى تنصرف إلى ربها إذا انقرض المحبس عليه، وعلى هذا المدنيون من أصحابه ... وكذلك من قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد، فعن مالك فيه روايتان.. الرواية الثانية: أنه إذا انقرض الوجه الذي جعل فيه رجع إليه ملكًا في حياته ولورثته بعده كالعمرى «(١) .
وقال شمس الدين ابن مفلح:»إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح، ويصرف بعدها إلى ورثته نسبًا بقدر إرثهم منه ... وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي " (٢) .
دليل هذا القول:
أن إبقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يتعرض له الواقف بعيد فتعين ارتفاعه (٣) .
مناقشة الدليل:
أن الوقف لا يبقى بلا مصرف، فإذا انقرض الموقوف عليه سعينا لتحقيق غرض الواقف ما أمكن، ومعلوم أن من أعظم أغراض الوقف استدامة الثواب والاستكثار منه ولا أعظم أجرًا من صرفه الصدقة إلى القريب الفقير فتصرف إليه، ومن بعده المصالح، ومن ذلك نشر العلم.
الترجيح:

(١) ... الكافي لابن عبد البر ٢/‏١٠١٤.
(٢) ... الفروع ٤/‏٥٨٩-٥٩٠.
(٣) ... المغني ٨/‏٢١٢.

١٢ ‏/ ٤٦٦