تغيير شرط الواقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تغييره من أعلى إلى أدنى:
فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق (٤)؛ لما تقدم من الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف.
مثل: أن يقفه على فقراء أقاربه، فيصرف إلى فقراء الأجانب ونحوذلك.
القسم الثاني: تغييره من مساوٍ إلى مساوٍ:
وهذا أيضًا محرم ولا يجوز بالاتفاق (٥)؛ إذ الاصل: وجوب العمل بشرط الواقف، لما تقدم من الدليل على ذلك.
مثل: أن يقف على فقراء بلد، فيصرفه إلى فقراء بلد آخر، ونحو ذلك.
القسم الثالث: تغييره من أدنى إلى أعلى:
مثل أن يقفه على العُبَّاد، فيصرفه إلى العلماء، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: جواز ذلك.
وهو ظاهر مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وهو قياس اختيار شيخ الإسلام (٨) في إبدال الوقف عند ظهور المصلحة.
جاء في البحر الرائق: «والحاصل أن تصرف الواقف في الأوقاف مقيد بالمصلحة، لا أنه يتصرف كيف شاء، فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة».
(١) ... سورة المائدة: ١.
(٢) ... أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (ح٤٥١) فتح الباري.
(٣) ... تقدم تخريجه ص١٣.
(٤) ... المصادر السابقة ص٤٤.
(٥) ... المصادر السابقة.
(٦) ... البحر الرائق ٥/٢٧٧، والأشباه والنظائر ص١٩٥، وحاشية ابن عابدين ٣/٣٨٧.
(٧) ... ينظر: الفواكه الدواني ٢/٢٢٥.
(٨) ... مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١/٢٥٣، والاختيارات الفقهية ص١٨٢.
(٢) ... أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (ح٤٥١) فتح الباري.
(٣) ... تقدم تخريجه ص١٣.
(٤) ... المصادر السابقة ص٤٤.
(٥) ... المصادر السابقة.
(٦) ... البحر الرائق ٥/٢٧٧، والأشباه والنظائر ص١٩٥، وحاشية ابن عابدين ٣/٣٨٧.
(٧) ... ينظر: الفواكه الدواني ٢/٢٢٥.
(٨) ... مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١/٢٥٣، والاختيارات الفقهية ص١٨٢.
١٢ / ٤٤٥