قال الكمال ابن الهمام الحنفي -رحمه الله-: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك. له أن يجعل ملكه حيث شاء ما لم يكن معصية (٥) .
وقال الدردير المالكي -رحمه الله-: واتبع وجوبًا شرطه إن جاز شرعًا. ومراده بالجواز: ما قابل المنع (٦) .
وقال ابن حجر الهيثمي الشافعي -رحمه الله-: إن قلت شرائط الواقف مراعى كنص الشارع. قلت: محل مراعاته حيث لم يخالف غرض الشارع (٧) .
وقال: أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - مثلًا - فلا يصح (٨) .
وقال البلباني الحنبلي -رحمه الله-: «ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع» (٩) .
(١) ... انظر: فتح القدير ٦/٢٠٠، والبحر الرائق ٥/٢٤٥.
(٢) ... انظر: الشرح الصغير ٢/٣٠٥، والشرح الكبير ٤/٨٨، ومواهب الجليل ٦/٣٣.
(٣) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٧٦، وتحفة المحتاج ٦/٢٥٦.
(٤) ... انظر: أعلام الموقعين ٣/٩٦، والإنصاف ٧/٥٦، وأخصر المختصرات ص١٩٨.
(٥) ... فتح القدير ٦/٢٠٠.
(٦) ... الشرح الكبير ٤/٨٨.
(٧) ... الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف ضمن فتاوى ابن حجر ٣/٣٤٢.
(٨) ... تحفة المحتاج ٦/٢٥٦.
(٩) ... أخصر المختصرات ص١٩٨.
(٢) ... انظر: الشرح الصغير ٢/٣٠٥، والشرح الكبير ٤/٨٨، ومواهب الجليل ٦/٣٣.
(٣) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٧٦، وتحفة المحتاج ٦/٢٥٦.
(٤) ... انظر: أعلام الموقعين ٣/٩٦، والإنصاف ٧/٥٦، وأخصر المختصرات ص١٩٨.
(٥) ... فتح القدير ٦/٢٠٠.
(٦) ... الشرح الكبير ٤/٨٨.
(٧) ... الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف ضمن فتاوى ابن حجر ٣/٣٤٢.
(٨) ... تحفة المحتاج ٦/٢٥٦.
(٩) ... أخصر المختصرات ص١٩٨.
١٢ / ٤٤٣